<h2>سناء سهيل: توفير بيئات عمل داعمة للأسرة ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>منى المرّي: كل مؤسسة تنضم للتعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة يمكن البناء عليها</h2><h2>موزة السويدي: الجوائز منصة لتبادل التجارب وتوسيع نطاق الممارسات المؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم، خلال حفل أقيم في فندق «وان آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية، التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية، وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجوائز 4 فئات رئيسية، هي: «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وحصل عليها بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، و«الريادة في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، وفازت بها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أفضل مبادرة مؤثّرة في تعزيز التوازن بين الجنسين»، التي حصلت عليها «شنايدر إلكتريك»، و«جائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة»، التي فازت بها ديلويت الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومساراً مستداماً في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كل المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل، وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، عززت حضور المرأة في مختلف القطاعات ومواقع القيادة وصنع القرار، ورسخت مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً». </div></p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة هذا المسار، وقالت: «يمثل «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» نموذجاً عملياً لهذه الشراكة، من خلال انتقال المؤسسات من مرحلة الانضمام إلى المبادرة إلى تطوير سياسات وممارسات، تقود إلى نتائج قابلة للقياس، ونفخر اليوم بالمؤسسات التي حوّلت هذا الالتزام الطوعي إلى مبادرات نوعية وبيئات عمل أكثر دعماً وتنوعاً، ونتطلع إلى أن تسهم تجارب الفائزين في توسيع نطاق الممارسات المؤثرة، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تبني حلول عملية ومستدامة، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة، وترسيخ مكانتها العالمية».</p><h2>شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 مؤسسات وطنية وعالمية جديدة إلى «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يمثل مبادرة وطنية، يقودها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التقدم نحو الهدف الخامس، وبصفة خاصة تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة وصنع القرار في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ويهدف إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات وممارسات مؤسسية تدعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الجديدة المنضمة إلى التعهد كلاً من: «فيوليا، ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، ودبليو بي بي، وإبسون، وهافاس، وستيفنسون هاروود، وأوغستس ميديا، ومجموعة عمل المعلنين».</p><p class='article-text'>وقدمت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجوائز للمؤسسات الفائزة بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>إنجازات رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، إن توفير بيئات عمل داعمة للأسرة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المشاركة في سوق العمل، لما توفره من مقومات لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما يراعي احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومسؤولياتهم، مؤكدة أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل جهودها في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفرادها، ويرسخ بيئة مجتمعية أكثر استجابة لاحتياجات الأسرة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية، التي تجمع بين دعم الأسرة وتعزيز التوازن بين الجنسين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة ودعم الأسرة مساران متكاملان ضمن منظومة واحدة، وأن توفير بيئة عمل تراعي المسؤوليات الأسرية بمختلف أشكالها واحتياجات أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذه الجوائز في تكريم التجارب والممارسات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع نطاق أثرها، بما يشجع المؤسسات على تطوير سياسات وممارسات مستدامة، تعزز مشاركة المرأة وتدعم الأسرة، مؤكدة أن جائزة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» توفر منصة مهمة لتعزيز العمل على توفير بيئات عمل، تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><p class='article-text'>وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في تعهّد تسريع الهدف الخامس تحول الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى أولوية مؤسسية ترتبط بتطور بيئة العمل، واستدامة الأعمال، وتحقيق أفضل استفادة من مختلف المواهب.</p><p class='article-text'>كل مؤسسة تنضم إلى التعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة، يمكن البناء عليها، ولذلك نحرص على أن تكون هذه المبادرة مساحة للتعاون وتبادل المعرفة، وليس مجرد إطار للالتزام».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «تؤكد التجارب التي نحتفي بها اليوم أن التقدم يتحقق عندما تتحول الرؤية إلى سياسات واضحة، ومؤشرات للمتابعة، وممارسات يشعر بأثرها الموظفون وتنعكس على المؤسسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة نواصل دعم القطاع الخاص في تطوير الحلول التي تفتح فرصاً أوسع أمام الكفاءات النسائية للمشاركة والتقدم في مواقع التأثير وصنع القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تمثل هذه الجوائز مساحة لتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التجارب التي أثبتت فاعليتها، بما يتيح تطوير حلول وأفكار قابلة للتطبيق في مؤسسات أخرى، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع الجهات الموقعة على متابعة التقدم، وتبادل المعرفة حول الممارسات القابلة للتطبيق، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تطوير خطوات عملية ومستدامة، بما يدعم بناء بيئات عمل تعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية، وتوفر فرصاً أوسع للنمو والتقدم المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية، ناقشت سبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى تطبيقات عملية ونتائج قابلة للمتابعة والقياس، واستعرضت تجارب المؤسسات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين، إلى جانب أهمية البيانات والمؤشرات في متابعة التقدم، وتبادل الممارسات الناجحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، كما تناولت الجلسة أهمية إدماج التوازن بين الجنسين ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير المواهب، والمسارات المهنية، وتمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، بما يعزز جهود المؤسسات في الاستفادة من الكفاءات المتنوعة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p>

تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

<p class='article-text'> حققت ميديكلينيك مستشفى المدينة إنجازاً طبياً بارزاً بإتمام 100 عملية زراعة كلى ضمن برنامج زراعة الكلى في المستشفى. وتأتي هذه الخطوة المهمة ثمرةً للشراكة بين ميديكلينيك الشرق الأوسط و"دبي الصحية"، والتي تجمع بين الخبرات السريرية والأكاديمية والالتزام المشترك بتطوير خدمات زراعة الأعضاء التخصصية وتحسين النتائج الصحية للمرضى. وتعود بداية هذه الشراكة إلى عام 2016 مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما يحظى البرنامج بدعم من البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب مساهمات عدد من الجهات، بما فيها مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ"دبي الصحية" ومؤسسة الجليلة، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. وقد أسهم هذا التعاون الواسع بدور مهم في تقديم خدمات زراعة الأعضاء ومواصلة تطويرها.</p><p class='article-text'>ومن خلال التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، يحظى المرضى برعاية متكاملة في كل مرحلة من مراحل زراعة الكلى، بدءاً من التقييم والتحضير للعملية وحتى الزراعة والمتابعة المستمرة بعد العملية. ويشارك في تقديم هذه الرعاية فريق متخصص يضم جراحي زراعة الأعضاء، وأطباء الكلى والتخدير والعناية المركزة، إلى جانب طاقم التمريض ومنسقي زراعة الأعضاء وغيرهم من المتخصصين، لضمان تجربة علاجية متكاملة تضع المريض واحتياجاته في المقام الأول.</p><p class='article-text'>ويعكس الوصول إلى 100 عملية زراعة كلى مستوى الرعاية والنتائج التي حققها البرنامج. فحتى الربع الثاني من عام 2026، بلغت نسبة بقاء المرضى على قيد الحياة بعد عام من زراعة الكلى 97%، فيما بلغت نسبة بقاء الكلية المزروعة واستمرارها في أداء وظائفها بعد عام 95%، وهي نتائج تعكس جودة الرعاية والمتابعة التي يتلقاها المرضى قبل الزراعة وبعدها.</p><p class='article-text'>وعن هذا الإنجاز قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يمثل إتمام 100 عملية زراعة كلى إنجازاً مهماً لميديكلينيك مستشفى المدينة، لكن أهميته تتجاوز الرقم بحد ذاته. فخلف كل عملية زراعة قصة مريض وعائلة يمكن أن تتغير حياتهما بفضل زراعة الأعضاء. كما نثمّن كرم المتبرعين بالأعضاء وعائلاتهم، الذين منحوا بتبرعهم مرضى آخرين فرصة لبدء فصل جديد في حياتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف: " كان لشراكتنا مع "دبي الصحية" دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، إذ جمعت بين الخبرات المتخصصة والرؤية المشتركة للارتقاء بنتائج الرعاية المقدمة للمرضى. كما أسهم التعاون مع مختلف الجهات ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة الإمارات في ترسيخ أسس قوية لتقديم خدمات متقدمة ومتخصصة في زراعة الأعضاء. وأشعر بفخر كبير بفرقنا متعددة التخصصات، لما تتمتع به من خبرات وكفاءة والتزام، وما تقدمه من رعاية ودعم للمرضى في مختلف مراحل رحلة زراعة الأعضاء. وكان لتعاون هذه الفرق وتكامل جهودها دور أساسي في الوصول إلى هذا الإنجاز".</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:</p><p class='article-text'>"نبارك للفرق الطبية في ميديكلينيك مستشفى المدينة إجراء 100 عملية لزراعة الكلى، ونثمّن عطاء المتبرعين وأسرهم، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ومنح المرضى أملاً وفرصة جديدة للحياة. ومنذ انطلاق الشراكة بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك الشرق الأوسط في عام 2016، نفخر بما حققناه معاً، وبإسهامات كوادرها الطبية الذين يشكلون جزءاً فاعلاً ضمن منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة. وانطلاقاً من عهدنا «المريض أولاً»، نواصل دعم جهود تطوير خدمات زراعة الأعضاء في دبي، وتوفير العلاجات المنقذة للحياة للمرضى".</p><p class='article-text'>واحتفاءً بهذا الإنجاز، أزيح الستار في ميديكلينيك مستشفى المدينة عن شجرة تحمل 100 ورقة ذهبية، ترمز كل واحدة منها إلى مريض خضع لعملية زراعة كلى ضمن البرنامج. وتمثل الشجرة رمزاً دائماً للمرضى وقصصهم الإنسانية التي تقف وراء هذا الإنجاز. وشهدت المناسبة مشاركة عدد من المرضى الذين كانوا جزءاً من مسيرة البرنامج، من بينهم أول مريض خضع لعملية زراعة كلى في ميديكلينيك مستشفى المدينة عام 2016، ما أضفى على الاحتفاء بهذه المناسبة بُعداً إنسانياً مميزاً.</p><p class='article-text'>وحضر المناسبة سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية"، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، ورئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ وسعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»؛ والدكتورة أسماء الشريف، ممثلةً معالي الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي؛ والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في دولة الإمارات؛ والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"؛ والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية " والدكتورة ماريا غوميز، مديرة المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام ميديكلينيك المستمر بالتميز السريري والعمل من خلال شراكات فاعلة لمواصلة تقديم رعاية فائقة التخصص وتحقيق نتائج صحية ملموسة للمرضى.</p>

إنجاز يعكس تميز فرق الرعاية متعددة التخصصات والشراكة بين المستشفى و"دبي الصحية"

ميديكلينيك مستشفى المدينة تحتفي بإنجاز 100 عملية زراعة كلى

<h2>منى المرّي: 70% من الشركات المقدمة لبيانات 2025 حققت مستهدف تمثيل المرأة في المناصب الإدارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرم ‏مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وهنأت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية ومسار مستدام في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل. لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كافة المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم خلال حفل أقيم في دبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><h2>بيانات&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت معالي منى غانم المرّي، أن 70% من الشركات التي قدمت بياناتها لعام 2025 أفادت بأن النساء يشغلن ما لا يقل عن 30% من مناصب الإدارة الوسطى والعليا، محققة بذلك مستهدف التعهد لعام 2025، فيما التزمت 10 شركات بالذهاب إلى أبعد من ذلك وتحقيق المناصفة بين الجنسين بنسبة 50% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى المري؛ إن قوة التعهد لا تكمن في الالتزام بحد ذاته، وإنما فيما يحققه من نتائج تتمثل في وجود مزيد من النساء في مواقع القيادة، وتوفير دعم أقوى للأسر، وإيجاد بيئات عمل تستفيد من كامل إمكانات كوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن شعار «من التعهد إلى الأثر» يكتسب أهميته من أن التقدم لا يقاس بما يتم التعهد به، وإنما بالتغييرات التي يتم إحداثها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية الأرقام المحققة لا تقتصر على الأرقام ذاتها، وإنما على ما تمثله من فرص ومسارات مهنية ومشاركة للمرأة في القرارات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الفعالية تكرم المؤسسات التي تحول الطموح إلى عمل، لافتة إلى تلقي ترشيحات من غالبية الشركات عبر 4 جوائز، بما يعكس عمق الالتزام في القطاع الخاص.</div></p><h2>تهنئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت معالي منى المري الجهات الفائزة، وقالت إن إنجازاتها تظهر ما يمكن تحقيقه من خلال سياسات أقوى في بيئة العمل، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، والمبادرات التي تحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت؛ أن المسؤولية الآن تتمثل في نقل هذه النجاحات إلى ما هو أبعد من المؤسسات بشكل منفرد، مشيرة إلى وجود 88 جهة موقعة على التعهد حالياً، وانضمام 8 مؤسسات جديدة خلال الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تقترب من بناء مجتمع يضم 100 مؤسسة، من شركات عالمية ومؤسسات إماراتية، بحلول نهاية العام الجاري، كما تم التعهد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة التالية يجب أن تركز على إحداث 100 مؤسسة للأثر، واستخدام البيانات لفهم التحديات التي لا تزال قائمة، وبناء سياسات توجد الفرص، وتفتح المزيد من المسارات نحو القيادة، ومشاركة التجارب الناجحة لتسريع وتيرة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الحفل تكريم الجهات التي حولت التزامها بالتوازن بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية مؤثرة، حيث فاز «ستاندرد تشارترد» بجائزة روّاد التوازن بين الجنسين في السياسات، فيما حصلت أدنوك على جائزة الريادة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية. كما فازت «شنايدر إلكتريك» بجائزة المبادرة النموذجية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، فيما حصلت «ديلويت» على جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة للعام.</div></p>

تكريم المؤسسات الفائزة بـ«جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومسار مستدام

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

محمد بن راشد يستعيد في «الرسائل» سيرة امرأة صنعت أثراً باقياً في ذاكرة دبي

«الملكة حصة».. حين تتحول الذاكرة العائلية إلى درس في بناء دبي

<p class='article-text'>تستعد الشابة الإماراتية إيمان محمد عبدالله، طالبة جامعية، تخصص طب بيطري، للمشاركة في «مهرجان العين لسباقات الهجن»، المنظم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث تعقد النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن فعالياتها إلى 9 أكتوبر 2026، في ميدان الروضة بمنطقة العين، وذلك بتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.</p><p class='article-text'>يتمثل حرص الشابة إيمان محمد عبدالله على المشاركة الفاعلة في سباقات الهجن، وإثباتها أن مضمار الهجن ليس حكراً على الرجال. حيث تقف «إيمان» بكل ثبات، ممسكة بزمام مطيتها، متحدية الصورة النمطية التي حصرت المرأة الإماراتية في أدوار تقليدية، لتكتب بيديها فصلاً جديداً من فصول التمكين الذي لا يعترف بحدود.</p><p class='article-text'>وفي حديثها لـ«البيان»، قالت الهجانة إيمان محمد عبدالله: «إن طموح المرأة الإماراتية لا يقف عند حد، وإن مضمار الهجن هو أحد الميادين التي تثبت فيها جدارتها. شاركت في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وحزت مراكز متقدمة، أبرزها بطولة الهجن الآسيوية للناشئة، ومهرجان التلة لسباقات الهجن في إمارة عجمان، ومهرجانات وسباقات هجن أخرى تم تنظيمها في العاصمة أبوظبي. كما لي دور بارز أيضاً في تدريب فئة الصغار في مبادرة «مسراح» على التعامل مع الإبل وكيفية امتطائها. والأهم الإسهام الإيجابي في إعداد جيل واعٍ، متمسك بجذوره الثقافية، من خلال تجربة تراثية ورياضية تُجسّد القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزز الهوية والانتماء الوطني».</p><p class='article-text'>وأكدت إيمان محمد، أنه ومع كل مشاركة أو بطولة، لا تسعى فقط لتحقيق المراكز الأولى، بل تجتهد لترسيخ واقع جميل يثبت أن الطموح الإماراتي لا سقف له، وأن التراث الذي بُنيت عليه الدولة هو ملك لكل من يمتلك الشغف للحفاظ عليه وتطويره، مهما كانت التحديات. وأضافت: «إن رائدات الهجن اليوم يجمعن بين أصالة الماضي وطموح المستقبل. فالتعامل مع «الهجن» يتطلب صبراً، وقوة بدنية، وفهماً عميقاً لسلوك هذه الكائنات التي تعد رمزاً للفخر في الصحراء الإماراتية. إن وقوف الإماراتية على خط الانطلاق بانتظار إشارة البدء، يعكس شجاعة حقيقية وتحدياً للصور الذهنية التي حصرت دورها في نطاق ضيق»، مؤكدة أن «الناموس» والفوز في السباقات لا يعرفان جنساً، بل يعرفان فقط من يمتلك العزيمة والمهارة.</p>

إيمان محمد عبدالله.. هجانة إماراتية تجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الـ 32 من «خريطة الفن»، التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، بهدف تسليط الضوء على حيوية المشهد الثقافي المحلي، وما يشهده من حراك متواصل. ويأتي الإصدار الجديد في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة، ودعم أصحاب المواهب والمبدعين ورواد الأعمال، وتعزيز حضورهم وإسهاماتهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.<br>ويتضمن الإصدار الجديد دليلاً شاملاً لأبرز الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمبادرات الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات من سبتمبر وحتى ديسمبر 2026، وفي مقدمتها الدورة الـ 12 من «أسبوع دبي للتصميم»، التي ستقام في حي دبي للتصميم خلال نوفمبر المقبل، حيث يستكشف أثر الحدث في المشهد الإبداعي من خلال حوار مع ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم. <br>ويخصص مساحة للنسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، التي تستضيفها دبي من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل تحت شعار «إلياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة أكثر من 500 فنان وباحث ومبتكر وممارس من حول العالم، ضمن برنامج يمتد إلى عدد من المواقع الثقافية والفضاءات العامة في المدينة، ويجمع بين المعارض والعروض الأدائية وورش العمل والأبحاث والجلسات المتخصصة.<br>ويتوقف الإصدار عند عدد من التجارب الفنية والثقافية البارزة، من بينها معرض «النظام العالمي لتحديد المواقع» في مركز جميل للفنون، ويتناول عبر المعرض الجماعي «وشوشة»، وحواراً مع القيّمة الفنية بانة قطان مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية. كما يرصد العدد مجموعة من الممارسات الإبداعية المعاصرة، مسلطاً الضوء على تجربة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤسِّسة شركة «أناسي للإعلام»، إضافة إلى تجربة كل من الفنانة منى الخاجة، إحدى رائدات الحداثة التشكيلية في الدولة، والفنانة منى عياش، وحوار يتناول المسيرة المهنية للقيّمة الفنية علياء الشامسي.<br>ويحمل غلاف النسخة الـ 32 من «خريطة الفن» توقيع المصمم الإماراتي جاسم النقبي، مؤسس «استوديو تقسيم»، الذي استلهم تصميمه من تقاليد النسيج الإماراتية بوصفها استعارة للمشهد الإبداعي المتجدد في دبي، حيث يمثل كل فنان ومؤسسة وفرد في المجتمع الإبداعي خيطاً يضيف إلى نسيج المدينة الثقافي. ويأتي التصميم بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ «يوم المرأة الإماراتية» على مدى شهر كامل، مستحضراً دور النساء في نقل الحرف والتقاليد والمعارف بين الأجيال، وما تحمله هذه التفاصيل من دلالات ترتبط بالهوية والحرفة والذاكرة الثقافية.<br>ويستعرض العدد أبرز الفعاليات التي تنظمها «دبي للثقافة» خلال الموسم، ومنها «أيام الصُنّاع» التي أقيمت يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في السركال أفينيو، وتجمع الصُنّاع والمصنعين والمبدعين ضمن برنامج من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، إلى جانب النسخة الرابعة من «منتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية» التي ستنظمها الهيئة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، بهدف منح رواد الأعمال المبدعين مساحة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء العلاقات، فضلاً عن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية». وتشمل الأجندة أيضاً معرض «فنون العالم دبي»، ومجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تمتد حتى ديسمبر المقبل.<br>ويفتح العدد نافذة واسعة على المشهد الفني في أبوظبي، الذي يستقطب اهتمام المجتمع الفني العالمي، حيث يسلط الضوء على افتتاح متحف «جوجنهايم أبوظبي» في 11 ديسمبر المقبل، إلى جانب النسخة الأولى من معرض «فريز أبوظبي»، والدورة الثانية من «نوماد أبوظبي» و«بينالي أبوظبي للفن العام»، إضافة إلى «القمة الثقافية أبوظبي» والدورة الـ 23 من «مهرجان أبوظبي»، التي تتضمن أول بينالي مخصص للأطفال في العالم العربي. <br>ويحتفي قسم «أهم الإنجازات» بمرور 30 عاماً على مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال حوار مع هدى الخميس، مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي. ويتناول الإصدار النسخة الثالثة من «ترينالي الشارقة للعمارة»، التي تقام تحت عنوان «العمارة بشكل مختلف: بناء بنية مدنية لمستقبل جماعي»، وما تتضمنه من حوارات وأنشطة تمتد عبر المدينة وتستكشف دور العمارة في تشكيل فضاءات مدنية جديدة.</p>

«خريطة الفن 32».. ترصد حيوية المشهد الثقافي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<p class='article-text'>نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء، الأربعاء، المنتدى الثقافي الدبلوماسي لجمهورية بيرو تحت شعار «المرأة البيروفية.. التراث والهوية: لا تابادا بالسايو والمانتو.. التراث الأندلسي للمرأة الليماوية»، وذلك في إطار حرص الاتحاد على توطيد علاقات التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات ثقافية وفنية وأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن الجالية البيروفية في الدولة.</p><p class='article-text'>وتضمنت برنامجاً ثقافياً متنوعاً اشتمل على عرض تعريفي حول تاريخ شخصية «التابادا الليماوية» وجذورها الأندلسية ومكانتها في الموروث الثقافي البيروفي، إلى جانب عروض فلكلورية قدمت لوحات من التراث الشعبي في بيرو، فضلاً عن ورشة عمل مصغرة حول فنون الرسم والنحت.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد كان ولا يزال ملتقى للحوار الثقافي ومنصة للاحتفاء بإنجازات المرأة حول العالم وتقدير دورها في تنمية المجتمعات وبناء الأوطان، مشيرة إلى أن تنظيم هذا اللقاء الدبلوماسي الثقافي بالتعاون مع سفارة جمهورية بيرو يجسد رسالة الاتحاد في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتعرف إلى تاريخ المرأة البيروفية وإرثها الثقافي الغني، كما تسلط الضوء على القواسم المشتركة وأوجه التشابه بين الثقافة البيروفية والثقافات العربية، مؤكدة أن التبادل الثقافي والحوار الحضاري يسهمان في ترسيخ قيم التفاهم والتقارب بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما تقدمت بالشكر إلى سفارة جمهورية بيرو، والسيدة إيلينا بيسبالايا حرم سفير بيرو، وفريق السفارة، تقديراً لجهودهم في تنظيم الحدث وإبراز جوانب من الثقافة البيروفية، مشيدة بإسهاماتهم الفنية التي أضفت بعداً إبداعياً على الفعالية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت إيلينا بيسبالايا، حرم سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، عن تقديرها لاستضافة الاتحاد النسائي العام لهذه التظاهرة الثقافية، مؤكدة أن الاتحاد يجسد نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتمكينها، وأنه يمثل مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ودورها المحوري في التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشادت بالدعم المتواصل الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدة أن هذه الرؤية الملهمة أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية للمرأة الإماراتية وأصبحت نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفعالية سلطت الضوء على الدور التاريخي للمرأة في الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة، لافتة إلى وجود أوجه تشابه عديدة بين المرأة الإماراتية ونظيرتها البيروفية من حيث الاعتزاز بالهوية والتمسك بالموروث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما استعرضت مساهمة طلاب وفناني جامعة السوربون أبوظبي في تحويل مجسم «التابادا» إلى عمل فني إبداعي، إلى جانب مشاركة فنانين إماراتيين قدموا رؤاهم الفنية المستوحاة من هذه الشخصية التراثية، على أن تعرض هذه الأعمال لاحقاً في العاصمة البيروفية ليما.</p><p class='article-text'>وأكدت على أهمية دور الجاليات في نقل الثقافة الوطنية والتعريف بها، مشيدة بإسهامات النساء البيروفيات المقيمات في دولة الإمارات وجهودهن في الحفاظ على التراث البيروفي وتعزيز حضوره الثقافي، معتبرة أن أبوظبي أصبحت محطة جديدة في رحلة «التابادا» التي عبرت التاريخ والثقافات لتصل إلى جمهور جديد في دولة الإمارات.</p>

«الاتحاد النسائي العام» يستضيف منتدى الدبلوماسية الثقافي لجمهورية البيرو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ورش امتلأت لعقود بأصوات المحركات وأيدي الرجال، صنعت الإماراتية هدى محمد المطروشي مكانها بثقة وإصرار، لتصبح أول ميكانيكية إماراتية، وتفتح باباً جديداً أمام المرأة للدخول إلى واحدة من أكثر المهن تحدياً، في قصة تجاوزت حدود النجاح الشخصي، لتتحول إلى نموذج وطني يجسد ثقافة الطموح التي أرستها دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لم تكن رحلتها بحثاً عن لقب أو شهرة، بل بدأت بحلم صغير نما مع السنوات، حتى أصبح تجربة ملهمة تثبت أن الشغف، حين يقترن بالإرادة والعمل، قادر على صناعة إنجازات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>لم تولد قصة هدى المطروشي داخل ورشة صيانة، وإنما بدأت منذ سنواتها الأولى، عندما كان الفضول يدفعها إلى اكتشاف طريقة عمل الأشياء من حولها.</p><p class='article-text'>كانت تنجذب إلى المحركات والأجهزة الميكانيكية، وتبحث عن تفسير لكل قطعة داخل السيارة، حتى تحول ذلك الفضول إلى شغف حقيقي بعالم السيارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346673.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تكتفِ بالقراءة أو المشاهدة، بل اختارت أن تتعلم من الميدان، فبدأت منذ عام 2006 بالتردد على ورش صيانة السيارات، تراقب الفنيين أثناء العمل، وتتعرف إلى تفاصيل المحركات، وتسأل عن أسباب الأعطال وطرق إصلاحها، قبل أن تمارس العمل بنفسها، لتبني خبرتها خطوة بعد أخرى من خلال الاحتكاك المباشر والتجربة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دخول امرأة إلى عالم الميكانيكا أمراً مألوفاً، لذلك واجهت المطروشي في بداياتها الكثير من علامات الاستغراب والتشكيك في قدرتها على الاستمرار في هذه المهنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346674.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لكنها تعاملت مع تلك المواقف باعتبارها دافعاً لإثبات الذات، فواصلت التعلم والتدريب حتى أتقنت أعمال الصيانة الميكانيكية، وأثبتت أن الاحتراف لا يرتبط بجنس الممارس، بل بمدى إتقانه للعمل، وجودة ما يقدمه.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا الإصرار أصبحت أول امرأة إماراتية تشق طريقها في هذا المجال، لتغيّر الصورة النمطية عن المرأة في المهن الفنية، وتمنح كثيراً من الفتيات الثقة في خوض تجارب جديدة.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب خبرتها العملية، حرصت هدى المطروشي على بناء مسيرتها الأكاديمية، فحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ثم درجة الماجستير في الإدارة والقيادة، لتجمع بين المعرفة العلمية والخبرة المهنية. وتعمل موظفة في حكومة الشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تدير مركز «إيمكس» لصيانة وخدمة السيارات، الذي أصبح اليوم إحدى ثمار رحلتها الطويلة مع عالم السيارات، إلى جانب مشاركاتها في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، حيث تنقل تجربتها إلى الشباب، وتؤكد أن النجاح يبدأ من الشغف ولا يتوقف عند حدود التخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت مسيرتها المهنية عن تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات العالمية، في مجالات تتعلق بالسيارات والتقنيات والخدمات، وهو ما يعكس المكانة التي وصلت إليها، والثقة التي اكتسبتها نتيجة خبرتها المهنية والتزامها بمعايير الجودة والاحتراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت تجربتها نموذجاً تستضيفه العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز ثقافة العمل المهني، وترسيخ مفهوم أن جميع المهن متاحة أمام أصحاب الكفاءة والطموح. </div></p><p class='article-text'>وتعد مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحدة من أبرز المحطات في مسيرتها، بعدما عبّر سموه عن اعتزازه بما حققته، وشجعها على مواصلة طريقها، وهو ما منحها دفعة معنوية كبيرة ورسخ لديها مسؤولية تمثيل المرأة الإماراتية بأفضل صورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت بتكريم من ديوان سمو ولي العهد، تقديراً لإنجازها الريادي، وما قدمته من نموذج مشرف يعكس قدرة المرأة الإماراتية على الإبداع في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>تؤمن هدى المطروشي بأن ميكانيكا السيارات ليست مجرد مهنة، بل رسالة تؤكد أن النجاح لا يرتبط بطبيعة العمل، وإنما بالإخلاص والإتقان والرغبة في التطوير.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل مشاركة تجربتها مع الشباب، وتشجعهم على اكتشاف مواهبهم، وعدم الخوف من خوض المجالات غير التقليدية، مؤكدة أن دولة الإمارات وفرت بيئة تحتضن الإبداع، وتفتح المجال أمام كل من يملك الطموح لصناعة قصة نجاحه.</p><p class='article-text'>وبين أول خطوة داخل ورشة صيانة، وأول لقب لميكانيكية إماراتية، كتبت هدى المطروشي فصلاً جديداً في مسيرة المرأة الإماراتية، وأثبتت أن الإرادة الصادقة قادرة على كسر الحواجز، وأن حب الوطن يترجم بالعمل والتميز والقدرة على فتح آفاق جديدة للأجيال القادمة.</p>

قصة خبرية

هدى المطروشي.. شغف المهنة يقودها لقلب المحركات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'>سجلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أرقاماً ومؤشرات نوعية في دعم وتمكين المرأة، حيث مولت 63 مشروعاً نسائياً بقيمة إجمالية تجاوزت 11.5 مليون درهم، وذلك منذ عام 2005 حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يترجم الحضور الفاعل لابنة الإمارات تزامناً مع الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية».<br>وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الإنجازات هي ثمرة الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، وقال إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة المرأة الإماراتية يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله، لافتاً إلى ما أكده سموه في مناسبات عدة من تقدير لعطاء المرأة الإماراتية وإسهاماتها في الأسرة والمجتمع ومسيرة التنمية.<br>كما ثمّن المحمود جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ نموذج إماراتي متكامل جعل من تمكين المرأة مساراً مستداماً من مسارات التنمية الوطنية.<br>وأشاد المحمود بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة التنمية في الإمارة، واهتمام سموه بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في دعم المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية.<br>وفصلت فاطمة حسن آل علي، مدير مؤسسة «رواد» بالتكليف، مسار المؤشرات التنموية الأخرى، موضحة أن إجمالي المشاريع القائمة المملوكة لسيدات أعمال ضمن عضوية المؤسسة بلغ 902 مشروع، فيما تخطى عدد المستفيدات من البرامج التدريبية التراكمية 6550 متدربة.<br>وكشفت أن النصف الأول من العام الجاري وحده شهد انضمام 88 مشروعاً نسائياً جديداً، بنسبة 30.2% من إجمالي المشاريع المنضمة، إلى جانب 18 مشروعاً مشتركاً بين الجنسين.<br>وأضافت آل علي أن المؤسسة نجحت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 في تدريب 312 رائدة أعمال عبر 18 برنامجاً وورشة تدريبية، كما شهدت مشاركة 44 رائدة أعمال في فعالياتها ومبادراتها المختلفة، لافتة إلى أن الحضور النسائي يمتد كذلك إلى الهيكل الوظيفي للمؤسسة الذي يضم 19 موظفة من الكفاءات الوطنية.<br>وجددت المؤسسة، في ختام تقريرها، التزامها بمواصلة أداء دورها الحيوي في دعم وتأهيل الجيل الناشئ والواعد من بنات الإمارات، عبر توفير بيئة متكاملة تساعدهن على دخول قطاع العمل الحر، واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، بما يعزز تنافسية مشاريعهن في أسواق الشارقة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</p>

بتمويل تجاوز 11.5 مليون درهم لـ 63 مشروعاً

«رواد» تستعرض إنجازات المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المرأة الإماراتية اليوم في مسيرتها الرياضية مجرد المشاركة، لتصنع لنفسها حضوراً لافتاً يكسر القوالب النمطية التي حصرتها طويلاً في الأدوار التقليدية. وليس هذا فحسب، إذ لم يعد الطموح الرياضي لدى الرياضية الإماراتية «عذاري السويدي»، مدربة لياقة بدنية وكمال الأجسام، مجرد هواية، بل أصبح أداة تمكين تعكس رؤية طموحة لمجتمع يقدر الكفاءة والتميز، حيث أثبتت الرياضيات الإماراتيات عموماً قدرتهن على المنافسة في أقوى المحافل الدولية، محققات إنجازات تعكس إرادة صلبة وتحدياً للظروف. وتدرك «السويدي» أن الرياضة في حياتها ليست مجرد نشاط ترفيهي أو وسيلة للحفاظ على الرشاقة، بل تحولت إلى بيان استقلال وقوة، ولتقتحم ميادين ألعاب القوة وكرة اليد، وتمارين المقاومة ورفع الأثقال، والجري، وركوب الخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها لـ «البيان»، قالت الرياضية الإماراتية عذاري السويدي: «شاركت في العديد من البرامج والمبادرات والبطولات الرياضية، وتحديداً الكرة الطائرة، الخماسي الحديث، الوثب الطويل، رمي الرمح وجري التحمل، بالإضافة إلى ركوب الخيل. لكن التحول الأكبر بالنسبة لي كان في 2026، إذ اقتحمت عالم الدراجات، كما تمثل دوري البارز في الفعاليات والسباقات المجتمعية، وكانت أول مشاركة لي في سباق جري لي بتاريخ 26 يوليو الماضي، لمسافة 4 كيلومترات في «سيتي سنتر عجمان»، وشجعت زميلاتي على المشاركة وشاركت في سباق آخر بإمارة رأس الخيمة لمسافة 4 كيلومترات، وصعدت بعدها لمنصة التتويج في الجري، وانضممت إلى مجموعات رياضية متخصصة في الجري، محرزة مراكز متقدمة، لأنني على يقين تام، بأن ممارسة الرياضة بالنسبة للمرأة الإماراتية ليست مجرد أداء جسدي، بل إن العدّاءة الإماراتية هي روح العزيمة والإرادة، والإصرار العالية، والقدرة على تحقيق إنجازات نوعية في شتى المحافل. كما أن أنه تألقها وغيرها من شابات الوطن في سباقات الجري المرموقة يمثل مصدر إلهام للرياضيين الشباب والشابات، ويعزز من مكانة الرياضة المجتمعية والتنافسية في دولة الإمارات». وأضافت السويدي: «كما أن لسباقات الجري المجتمعية دورها في تعزيز الوعي بالرعاية الوقائية، وتشجيع النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة ممارستها بين مختلف فئات المجتمع، من خلال فعاليات حيوية تجمع بين النشاط البدني والرسائل الصحية التوعوية، والحرص على ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة»، مؤكدة على أن مستقبل رياضة الجري في دولة الإمارات مشرق جداً، حيث تشهد تطوراً واهتماماً واضحاً من القيادة الرشيدة والمجالس الرياضية. وأضافت: «لقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها نموذج ملهم في صناعة المستقبل، كما تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها المتميز في مختلف المجالات الرياضية، من خلال إنجازات نوعية على منصات التتويج، وتولي مناصب إدارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس تطور الرياضة النسائية في الدولة، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة». </div></p>

عذاري السويدي: العدّاءة الإماراتية تخوض التحديات بعزيمة وإرادة وإصرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم صندوق الوطن فعاليات وأنشطة النسخة المميزة من برنامج «رائدات الهوية الوطنية»، في إطار الاحتفاء بالمرأة الإماراتية، والذي أقيم برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بهدف تعزيز دور المرأة في صون الهوية الوطنية والإرث الثقافي، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وإبراز دورها في بناء الأسرة وصناعة الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدى شهر كامل، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في مختلف إمارات الدولة، من خلال سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية، التي جمعت أكثر من 700 مشاركة من الجدات والأمهات والشابات والموظفات، إلى جانب مشاركة واسعة عبر المنصات الرقمية، بما أتاح مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب حول دور المرأة في الحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل القيم والتراث إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن نجاحات المرأة الإماراتية وإنجازاتها وقدراتها ومكانتها، وإسهاماتها الوطنية والمجتمعية، لم تكن لتتحقق لولا الجهود المباركة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قدمت على مدى عقود نموذجاً استثنائياً في رعاية المرأة ودعمها وتمكينها، وكانت السند لبنات الإمارات، والقدوة التي آمنت بطموحاتهن وقدراتهن، وفتحت أمامهن آفاقاً واسعة للمشاركة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الصندوق حرص، من خلال إطلاق نسخة خاصة من برنامج «رائدات الهوية الوطنية»، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، على أن يقدم «أم الإمارات» رائدة وقدوة عالمية ومصدر إلهام أول للأجيال الجديدة، وللمشاركات في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن عميق الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل تمكين المرأة نهجاً وطنياً راسخاً، ووفر البيئة التي تتيح لها أن تتعلم وتعمل وتقود وتبدع، وتسهم بكفاءة واقتدار في صناعة مستقبل وطنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن برنامج «رائدات الهوية الوطنية» يجسد إيمان الصندوق بالدور المحوري للمرأة الإماراتية في حماية الهوية الوطنية، وتعزيز حضورها في الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن المرأة كانت، ولا تزال، شريكاً أساسياً في حفظ القيم والعادات والتقاليد ونقلها من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج حرص في هذه النسخة على الوصول إلى المرأة الإماراتية في مختلف إمارات الدولة، وإتاحة مساحات حقيقية للحوار، وتبادل التجارب والخبرات، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها في بناء الأسرة وصناعة الأجيال، إضافة إلى التكامل مع مبادرات صندوق الوطن، التي تعزز التواصل بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مبادرات مثل «تواصل» و«حواطه ويا يدوه» تمثل امتداداً لهذا النهج، من خلال الاستماع إلى الأسر، وتوثيق تجارب الأمهات والجدات، وإبراز ما تختزنه الذاكرة الإماراتية من قصص وقيم وممارسات، ما يشكل جسراً حياً، يصل الماضي بالحاضر، ويسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية. وقال: «إن هذه النسخة من برنامج «رائدات الهوية الوطنية» انطلقت لأول مرة خارج نطاق طالبات الجامعات، للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية باعتبارها منظومة متكاملة من القيم والموروث الثقافي والمواطنة الإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفعاليات بدأت من كلباء، بمجلس جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بمشاركة عدد من الجدات والأمهات والموظفات والعاملات، وأدارتها الباحثة التراثية، بدرية الحوسني، ثم انتقلت إلى مدينة خليفة في أبوظبي، من خلال ورشة استضافتها شركة «أنتوى»، بمشاركة 35 من الشابات الإماراتيات، وأدارتها ثريا المنصوري، وناقشت دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة.</div></p>

صندوق الوطن يختتم فعاليات برنامج «رائدات الهوية الوطنية»

نهيان بن مبارك: بتوجيهات القيادة.. تمكين المرأة نهج وطني راسخ

<p class='article-text'>بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي T100» العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وذلك مع تبقي 50 يوماً على انطلاق الحدث، الذي يستضيفه للمرة الأولى شاطئ الممزر، ضمن المراحل الختامية من موسم سلسلة «T100 السباق إلى قطر».</p><p class='article-text'>وسجل للمشاركة حتى الآن أكثر من 2000 رياضي ورياضية من 57 جنسية، فيما تجاوزت نسبة المشاركين الذين سبق لهم خوض منافسات النسخ السابقة ثلث إجمالي المسجلين، وذلك استمراراً للنجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، والتي استقطبت أكثر من 3000 رياضي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف متفرج على مدار عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج سباقات الهواة هذا العام، وللمرة الأولى، سباقاً للمسافة الأولمبية يشمل 1.5 كيلو متر سباحة، و40 كيلو متراً للدراجات الهوائية، و10 كيلو مترات للجري، إلى جانب استحداث سباقات التتابع للمسافتين الأولمبية والسبرنت.</p><p class='article-text'>كما يضم البرنامج سباق السبرنت بمسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلو متراً للدراجات الهوائية، و5 كيلو مترات للجري، إضافة إلى السباق الرئيسي لمسافة 100 كيلو متر، الذي يتضمن كيلو مترين سباحة، و80 كيلو متراً للدراجات الهوائية، و18 كيلو متراً للجري، بما يتيح خيارات متنوعة، تناسب مختلف مستويات المشاركين، من المبتدئين إلى الرياضيين أصحاب الخبرة.</p><p class='article-text'>وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن «ترايثلون دبي T100» أصبح محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أن انتقال الحدث إلى منطقة الممزر يبرز جانباً جديداً من دبي أمام الجماهير حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة الحدث ضمن النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة» تعكس أهداف المبادرة في تشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات على تبني نمط حياة نشط، من خلال رياضة عالمية المستوى، تجمع بين المنافسة والمشاركة المجتمعية، فيما سيكون دخول الجماهير إلى منافسات البطولة مجاناً طوال أيام الحدث.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون «PTO»، إن الإقبال على نسخة هذا العام يعكس الزخم المتواصل الذي يحظى به الحدث، مشيراً إلى أن انتقال المنافسات إلى الممزر يوفر موقعاً واحداً، يحتضن جميع فعاليات عطلة نهاية الأسبوع، فيما تسهم إضافة سباق المسافة الأولمبية وخيارات التتابع في توسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب استضافة نخبة محترفات العالم في مرحلة حاسمة من موسم سلسلة «T100 السباق إلى قطر».</p><p class='article-text'>وتقتصر منافسات المحترفين في نسخة دبي هذا العام على السيدات، وفق النظام الجديد لسلسلة «T100»، الذي يقام من خلاله أربع جولات منفصلة للمحترفين والمحترفات، قبل نهائي بطولة العالم للترايثلون «T100» في قطر، المقرر خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن قائمة المشاركات في دبي خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتزامن الحدث مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر، حيث يتم تشجيع النساء الإماراتيات على المشاركة في السباقات التي تشمل مختلف المستويات، بدءاً من سباق السبرنت، مروراً بالمسافة الأولمبية الجديدة، ووصولاً إلى سباقات التتابع وسباق 100 كيلو متر.</p><p class='article-text'>وأكد رينوف أن البطولة ستشهد مشاركة 20 من أفضل محترفات الترايثلون في العالم، في سباق يُنقل عبر بث عالمي، معرباً عن أمله بأن يسهم الحدث في تشجيع المزيد من النساء والفتيات الإماراتيات على ممارسة الرياضة والمشاركة في منافسات الترايثلون، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة».</p><p class='article-text'>وسيتم تنظيم المنافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة -30×30 »، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر 2026، فيما تشكل منافسات «ترايثلون دبي T100» إحدى أبرز فعالياتها، من خلال الجمع بين سباقات النخبة والسباقات المجتمعية المفتوحة.</p>

2000 رياضي من 57 جنسية في «ترايثلون دبي T100»

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية بنجاح منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة، التي أقيمت في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة واسعة تجاوزت 400 سباح وسباحة من مختلف الفئات، وسط أجواء حافلة بالحماس والمنافسة.</p><p class='article-text'><br>وشهدت الجولة مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين المشاركين، في انطلاقة عكست أهمية الدوري في توفير المزيد من الفرص التنافسية للسباحين، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، إلى جانب دعم جهود اكتشاف المواهب وتطوير مستوياتها.</p><p class='article-text'><br>وسجل أبطال الأولمبياد الخاص حضوراً ومشاركة مميزة في المنافسات، وقدموا نموذجاً في العزيمة والحماس والروح الرياضية، في مشهد جسد روح الأسرة الواحدة، التي تجمع مختلف فئات المجتمع تحت مظلة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>كما عكس نجاح الجولة جاهزية المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، في ظل الإمكانات التي يوفرها لتلبية المتطلبات الفنية والتنظيمية للمنافسات، خصوصاً مع المشاركة الكبيرة، التي شهدتها الجولة الافتتاحية.</p><p class='article-text'><br>وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن نجاح الجولة يمثل بداية مميزة للموسم الجديد، ويعكس رؤية النادي الرامية إلى تطوير الرياضات المائية وتوسيع قاعدة المشاركة، وتوفير بيئة تنافسية، تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من أبطال المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال الهوتي: «نفخر بما شهدته الجولة الافتتاحية من مشاركة واسعة ومستويات فنية متميزة وروح رياضية رائعة، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الأول لمسيرة النادي وبرامجه ومبادراته، وإلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، شريكنا الفني المتميز، على تعاونه المستمر ودوره الفاعل في دعم وتطوير الجانب الفني للمنافسات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الأندية وأكاديميات السباحة المشاركة معنا من داخل الدولة وخارجها على ثقتهم المتواصلة ببطولات وبرامج نادي أبوظبي للرياضات المائية، وهي ثقة نعتز بها ونعتبرها مسؤولية تحفزنا على مواصلة التطوير والارتقاء بجودة التنظيم والتجربة المقدمة لجميع المشاركين».</p><p class='article-text'><br>وكشف الهوتي عن توجه النادي لتوسيع منافسات الدوري خلال الموسم، لتشمل مناطق أخرى في إمارة أبوظبي، وقال: «نتطلع إلى موسم استثنائي ومتميز، يحمل مرحلة جديدة من التوسع والتنوع في فعاليات النادي، حيث ستنطلق مراحل دوري أبوظبي للسباحة إلى منطقتي العين والظفرة، بما يعزز انتشار رياضة السباحة، ويوسع قاعدة المشاركة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الموسم سيشهد أيضاً العديد من الفعاليات والمبادرات المتخصصة في الرياضة النسائية، بهدف توفير المزيد من فرص المشاركة والمنافسة، ودعم حضور المرأة في الرياضات المائية.<br>واختتم الهوتي: «طموحنا أن يكون دوري أبوظبي للسباحة منصة رياضية مستدامة، تجمع المجتمع الرياضي، وتدعم المواهب، وتصنع الفرص، وتقدم تجربة تنافسية وتنظيمية متميزة، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرياضات المائية محلياً ودولياً».</p>

نتائج البحث عن: مشاركة المرأة